مرونة الاقتصاد السعودي وإنجازات رؤية 2030 تثني عليها صندوق النقد
المؤلف: «عكاظ» (جدة) okaz_online@09.26.2025
أثنى صندوق النقد الدولي على القدرة الفائقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل التوسع الملحوظ في أنشطة القطاع غير النفطي، والسيطرة المحكمة على التضخم، والانخفاض القياسي في معدلات البطالة، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وقد أعربت وزارة المالية عن ترحيبها الحار بالبيان الختامي الذي أصدره خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتهم المتعلقة بمناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025.
كما أشاد خبراء الصندوق بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية في سبيل تعزيز استدامة المالية العامة وزيادة مرونتها في مواجهة الأزمات، وأشار البيان إلى أن الطلب المحلي القوي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي على الرغم من حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي، ويعزى ذلك إلى استمرار المملكة في تنفيذ المشاريع الضخمة لرؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة، مدفوعة بالنمو المذهل في الائتمان المصرفي.
وأبرز البيان أن المملكة قد نجحت في احتواء التضخم بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبته 2.3% في شهر أبريل من عام 2025، مع ارتفاع طفيف جداً، ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند مستوى قريب من 2%. ويعود هذا الإنجاز إلى عدة عوامل، منها استقرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي السخي للمواطنين، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن تبقى آثار التضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية تحت السيطرة الفعالة.
وثمّن خبراء صندوق النقد الدولي الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة بهدف تحقيق الاستقرار المالي، وأشادت البعثة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك في تطوير الأطر التنظيمية والإشرافية، بالإضافة إلى مساعيه المستمرة لتعزيز فاعلية الأطر الرقابية والقانونية.
وعلاوة على ذلك، استعرض البيان الإصلاحات الوطنية الشاملة التي تم تنفيذها منذ عام 2016، مؤكداً أن المملكة قد قامت بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجالات تنظيم الأعمال والحوكمة الرشيدة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، والتعديلات التي أُدخلت على نظام العمل، والنظام الجديد للتسجيل التجاري، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين والشركات ببيئة الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى دعم مكاسب الإنتاجية، مما يؤكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتعزيز المنظومة المالية بهدف دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، مع إيلاء أولوية قصوى لتعزيز الإطار المالي متوسط المدى.
والجدير بالذكر أن البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة يعرض النتائج الأولية التي توصل إليها خبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى هذه البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها الخبراء للتطورات الاقتصادية في المملكة.
وقد أعربت وزارة المالية عن ترحيبها الحار بالبيان الختامي الذي أصدره خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتهم المتعلقة بمناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025.
كما أشاد خبراء الصندوق بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية في سبيل تعزيز استدامة المالية العامة وزيادة مرونتها في مواجهة الأزمات، وأشار البيان إلى أن الطلب المحلي القوي يلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي على الرغم من حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي، ويعزى ذلك إلى استمرار المملكة في تنفيذ المشاريع الضخمة لرؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة، مدفوعة بالنمو المذهل في الائتمان المصرفي.
وأبرز البيان أن المملكة قد نجحت في احتواء التضخم بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبته 2.3% في شهر أبريل من عام 2025، مع ارتفاع طفيف جداً، ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند مستوى قريب من 2%. ويعود هذا الإنجاز إلى عدة عوامل، منها استقرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي السخي للمواطنين، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن تبقى آثار التضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية تحت السيطرة الفعالة.
وثمّن خبراء صندوق النقد الدولي الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة بهدف تحقيق الاستقرار المالي، وأشادت البعثة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك في تطوير الأطر التنظيمية والإشرافية، بالإضافة إلى مساعيه المستمرة لتعزيز فاعلية الأطر الرقابية والقانونية.
وعلاوة على ذلك، استعرض البيان الإصلاحات الوطنية الشاملة التي تم تنفيذها منذ عام 2016، مؤكداً أن المملكة قد قامت بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجالات تنظيم الأعمال والحوكمة الرشيدة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، والتعديلات التي أُدخلت على نظام العمل، والنظام الجديد للتسجيل التجاري، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين والشركات ببيئة الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى دعم مكاسب الإنتاجية، مما يؤكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتعزيز المنظومة المالية بهدف دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، مع إيلاء أولوية قصوى لتعزيز الإطار المالي متوسط المدى.
والجدير بالذكر أن البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة يعرض النتائج الأولية التي توصل إليها خبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى هذه البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها الخبراء للتطورات الاقتصادية في المملكة.